ترجمة العقود بين العربية والإنجليزية: مصطلحات قانونية يكثر فيها الخطأ

باختصار: نادراً ما يقع الخطأ في ترجمة العقود بين العربية والإنجليزية عند الكلمات الصعبة، فأكثره يقع عند الكلمات المألوفة التي تحمل معنى قانونياً مختلفاً في كل نظام. فمصطلحات مثل shall وindemnity وconsideration وbest efforts تحتاج صياغة مدروسة، وبنداً يحدد اللغة الحاكمة، ولغوياً ثانياً يطابق النص العربي بالإنجليزي سطراً بسطر.

لماذا تكمن الخطورة في الكلمات المألوفة؟

تُصاغ أغلب العقود التجارية الإنجليزية وفق تقاليد القانون العام، بينما تطبّق أغلب الدول العربية قوانين مدنية مقنَّنة لها مفرداتها الخاصة في الالتزامات والتعويض وإنهاء العقود. لذلك قد يكون المقابل المعجمي صحيحاً لغةً وخاطئاً قانوناً. ومهمة المترجم أن ينقل الأثر القانوني لكل بند، وهذا يعني أحياناً عبارة عربية أطول، أو مصطلحاً مأخوذاً من القانون المدني بدلاً من أول كلمة تخطر على البال.

خمسة مصطلحات إنجليزية يكثر فيها الخطأ

كلمة shall

تفيد shall في الصياغة الإنجليزية الإلزامَ في الغالب. فإذا تُرجمت بكلمة «سوف» صارت إخباراً عن المستقبل، وسقط الالتزام دون أن ينتبه أحد. والصحيح أن تُنقل بصيغة «يلتزم» أو «يجب على». أما إذا جاءت لتقرير حكم قائم، كما في This Agreement shall be governed by، فالأسلوب القانوني العربي يستعمل المضارع المجرد: «يخضع هذا العقد».

عبارة indemnify and hold harmless

كلمة «التعويض» في العربية تشمل جبر الضرر عموماً، أما بند indemnity فيفعل عادةً أكثر من ذلك: يحمّل طرفاً بعينه مطالبات الغير وتكاليف الدفاع وفئات محددة من الخسائر. والترجمة التي تكتفي بكلمة «يعوّض» قد تضيّق البند دون أن يلاحظ أحد. فينبغي أن يبيّن النص العربي من يتحمل أي مطالبات وأي خسائر، بالنطاق نفسه الوارد في النص الإنجليزي.

كلمة consideration

يقصد القانون العام بهذه الكلمة ما يقدمه كل طرف في مقابل ما يأخذه، ولها أثر في نفاذ الوعد أصلاً. ولا يوجد لهذا المفهوم نظير مطابق في الأنظمة المدنية السائدة في أغلب الدول العربية. وترجمتها بكلمة «الاعتبار» أو «المراعاة» من أشهر الأخطاء الشائعة. ففي ديباجة مثل in consideration of the mutual covenants، تنقل عبارة «في مقابل الالتزامات المتبادلة» معنى التبادل، دون أن تحمّل النص العربي نظرية قانونية لا يحتاجها.

عبارتا best efforts وreasonable efforts

تعدّ المحاكم الإنجليزية عبارة best endeavours التزاماً أثقل من reasonable endeavours، ولم تستقر المحاكم الأمريكية على تفسير واحد لعبارة best efforts. فيجب أن تُبقي الصياغة العربية هذا الفرق ظاهراً، كأن تقول «بذل أقصى الجهود» في الأولى و«بذل العناية المعقولة» في الثانية. والقانوني العربي سيقرأ هذه البنود في ضوء التفرقة المعروفة بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية، فلا ينبغي للصياغة أن تحوّل أحدهما إلى الآخر.

كلمات damages وterminate وrescind

كلمة damages بصيغة الجمع تعني المبلغ المحكوم به، أي «التعويض»، أما «الأضرار» فهي الضرر نفسه. ويفرّق القانون العربي كذلك بين «إنهاء» العقد و«فسخه»، فالفسخ يكون في الغالب جزاءً على الإخلال، ولكل منهما آثاره في القوانين المدنية. فاختر المصطلح الذي يطابق أثر البند، والتزم به في كل موضع.

للعقد العربي أسلوبه الخاص

العقد العربي الجيد ليس تركيباً إنجليزياً بكلمات عربية. فهو يبدأ عادةً ببيانات الأطراف كاملة، ثم تمهيد يليه نص يقرر أن «التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد»، ويعتمد على صيغ ثابتة مثل «على سبيل المثال لا الحصر» مقابل including without limitation، و«بالتضامن» مقابل jointly and severally. والنص الذي يبدو منقولاً كلمة بكلمة يفتح الباب أمام القاضي أو الطرف الآخر ليسأل عن المقصود الحقيقي.

اللغة الحاكمة والتعريفات والتواريخ والأرقام

إذا حُرر العقد بالعربية والإنجليزية، فيجب أن ينص على النسخة التي تسود عند التعارض. وعبارة «يتساوى النصان في الحجية» تبدو متوازنة، لكنها تترك أي خلاف على المعنى بلا مرجّح. ولبند اللغة الحاكمة حدوده أيضاً، فمحاكم عدة في المنطقة تعمل بالعربية. ففي الإمارات مثلاً يجب أن تكون المستندات المقدمة إلى المحاكم بالعربية، وأن يترجمها مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل. لذلك كثيراً ما تكون النسخة العربية هي التي يقرؤها القاضي فعلاً، فيجب أن تكون سليمة بذاتها. وتختلف المتطلبات بحسب الدولة والمحكمة، فتأكد منها لدى الجهة المختصة.

ولا توجد في العربية حروف كبيرة، فتضيع العلامة التي تميّز المصطلح المعرَّف مثل the Supplier. فضع كل تعريف بين علامتي تنصيص عند أول ورود له، مثل («المورّد»)، واستعمل الصيغة نفسها بعد ذلك في كل موضع، ولا تتنقل بين «المورّد» و«البائع» طلباً للتنويع.

• اكتب الشهر بالحروف، فالتاريخ 03/11/2026 يعني 3 نوفمبر في الخليج و11 مارس في الولايات المتحدة.
• إذا ورد التقويم الهجري، فحدد التقويم الذي تُحسب به المهل، وتحقق من تطابق كل تاريخ هجري مع مقابله الميلادي.
• اكتب المبالغ بالأرقام والحروف، وحدد أيهما يسود عند الاختلاف، مع صيغة «فقط لا غير» المعتادة في الصياغة المالية العربية.
• التزم بنمط واحد للأرقام، عربية أو هندية، وبنمط واحد للفاصلة العشرية في الوثيقة كلها.
• طابِق العملات والنسب المئوية بين النسختين رقماً رقماً.

مسرد موحد للمصطلحات، ولغوي ثانٍ للمراجعة

تحتاج العقود الطويلة، والعقود المترابطة من اتفاقية إطارية وملاحق وتعديلات، إلى مسرد مصطلحات يُعتمد قبل بدء الترجمة: كل مصطلح معرَّف، وأسماء الأطراف، والصيغ المتكررة، والمقابل العربي المختار لكل منها. ويرافق هذا المسرد كل تعديل لاحق على العقد.

قائمة تحقق قبل توقيع عقد مترجم:

• مسرد المصطلحات المعرَّفة معتمد من الفريق القانوني.
• بند اللغة الحاكمة موجود ومتطابق في النسختين.
• كل بند التزام وتعويض وجهود مطابَق مع الأصل.
• أرقام البنود والإحالات والملاحق متطابقة.
• التواريخ والمبالغ وأسماء الأطراف مراجَعة واحداً واحداً.
• راجع النصَّ لغويٌّ ثانٍ لم يشارك في ترجمته.

والبند الأخير أهمها جميعاً. فالمعيار الدولي ISO 17100 لخدمات الترجمة يجعل المراجعة على يد شخص ثانٍ شرطاً إلزامياً، لأن المترجم نادراً ما يكتشف سوء فهمه بنفسه. وإذا كان العقد سيُقدَّم إلى محكمة أو وزارة أو سفارة، فكثيراً ما تُشترط الترجمة القانونية المعتمدة أيضاً، وتختلف شروط القبول من جهة إلى أخرى.

هذا المقال إرشاد عام، وليس استشارة قانونية، والصياغة النهائية لأي عقد يؤكدها محامٍ مختص في الدولة المعنية.

وحين يحتاج العقد إلى الترجمة القانونية المعتمدة، فإن بيان للترجمة هي الجهة المتخصصة في بيان جروب. فهي تعمل وفق شهادتي ISO 17100 وISO 9001، ويمر كل نص لديها على ثلاثة لغويين للترجمة والتحرير والتدقيق، وتُستعمل ترجماتها المعتمدة أمام المحاكم والوزارات والسفارات.